به گزارش تحریریه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی کشور اظهار کرد: ما در حوزه صنعت مالی به دنبال آن هستیم تا همانطور که در بسیاری از کشورها از ظرفیت‌های این صنعت برای تقویت اقتصاد استفاده می‌شود، بتوانیم این ماموریت مهم را در نظام اقتصادی کشور دنبال کنیم.

وی با اشاره نزدیک به پنج سال است که تورم میانگین ۴۰ درصد را در کشور تجربه میکنیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی شده اظهار کرد: نرخ تورم میانگین ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصدی که در برنامه‌های توسعه هدف گذاری کرده بودیم بسیار فاصله دارد و به نظر می‌رسد نیازمند تحولات اساسی و آسیب شناسی جدی هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از آسیب‌ها را عدم پذیرش قواعد صنعت مالی در اقتصاد برشمرد و افزود: باید قواعد مرتبط با صنعت مالی کشور را مد نظر قرار دهیم؛ نمی توانیم از صنعت مالی نام ببریم اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه اجرا مدنظر قرار ندهیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و هدف گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی، تورم تک رقمی و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تاکید کرد: در این ابلاغیه تاکید بر رسیدن به پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است.

پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از موانع تحقق این اهداف موضوع قیمت‌گذاری دستوری است در شرایط کنونی و در همین سال های اخیر عددهای بسیار گزاف و بزرگی را در زمینه قیمت گذاری دستوری تحت عنوان مداخله به عنوان رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که اثری بر تولید و مصرف نداشته است.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بازار سرمایه در خدمت توسعه قرار بگیرد باید قواعد آن رعایت شود. فقط در صنعت خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و در صنعت تایر به واسطه همین قیمت گذاری دستوری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: نکته مهمی که در برنامه هفتم باید مد نظر قرار گیرد موضوعات مرتبط با حضور دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی در اقتصاد کشور است، جنس حرکت ما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید کاهش تصدی گری دولتی و شبه دولتی‌ها که به مراتب بدتر از دولت عمل می‌کنند باشد.

وی با اشاره به وضعیت مالکیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه کشور گفت: از مجموعه شرکت هایی که حضور دارند از لحاظ درصد مالکیت‌ها کل شرکتها، ۳۷ درصد متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد که ۳۰ درصد مربوط به دولتی‌ها، ۱۲ درصد سهام عدالت و ۲۰ درصد بخش خصوصی است و قطعا در برنامه هفتم باید سهم بخش خصوصی بیشتر شود.

پور ابراهیمی در خصوص سیاست های ارزی در کشور گفت: سیاست های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده ایم که انتظار می رود در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت:مجلس سعی می کند در ماموریت های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از: تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن آن، بازارهای دلالی طلا، مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیایند.

وی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و در انتظار تایید شورای نگهبان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه ها که از 25 درصد به 18 درصد است رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درآمد جایگزین آن شود. قانون بازار سرمایه هم در حال نهایی شدن است و خیلی از دغدغه هایی که مطرح می شود با تصویب این قانون حل خواهد شد و قطعا سهامداران خرد مورد حمایت هستند.

پایان/